تنطلق اليوم (الـ19 من كانون الثاني/يناير 2022) في مدينة "فرانكفورت" بولاية "هِسِّن" التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لألمانيا أولى جلسات محاكمة الطبيب – علاء موسى، الذي يتحدر من منطقة "الحواش" التابعة لـ"محافظة حمص" السورية، والذي وصل إلى ألمانيا في خضم موجة اللجوء السوري الكبرى التي ثارت سنة 2015، عندما كان النظام على وشك السقوط، حسب اعتراف وزير الخارجية الروسي – سرغي لافروف.
في أواسط سنة 2019، بدأت تَرِدُ إلى الادعاء العام في ألمانيا معلوماتٌ تفيد بأن علاء موسى، الذي يعمل اختصاصياً بالجراحة العظمية في إحدى عيادات مدينة "كاسل"، ليس إلا واحداً من جلادي النظام السوري الدمويين، متلبساً بلبوس طبيب. وما هي إلا أيام حتى تكدست لدى الادعاء العام شهاداتٌ ومعلومات تقشعر لهولها الأبدان. إذ أكد عددٌ من ضحايا هذا الطبيب، وعددٌ آخر من زملائه، الذين عملوا معه في المستشفى العسكري في حي الوعر - حمص، ثم في المستشفى العسكري في حي المزة – دمشق، أن علاءً كان يعذب الجرحى والمصابين من المتظاهرين السلميين بصورة غاية في الوحشية والساديّة.
عندما باشر الادعاءُ بالتحقيق مع علاء، كذب (علاء) وأنكر مؤكداً أن كلَّ من أدلى بتلك الشهادات – جهاديّون تكفيريون، يكرهونه فــقــط لأنه مسيحيّ.
حاول علاء جاهداً استغلال موجة الخوف من الإسلام، الذي شاع في المجتمعات الغربية، على خلفية الفظائع التي ارتكبتها ولازالت ترتكبها التنظيمات الإرهابية الإسلاموية، كما حاول جاهداً كسب تعاطف المحققين معه باعتباره مسيحياً، لكن هيهات!!! ذلك أن العاملين في الجسم القضائي في ألمانيا وأمثالها لا يبيعون ضمائرهم، كما باع هو ضميره فتحول من طبيب مهمته تقديم العناية الطبية لكل محتاج بصرف النظر عن أي انتماء، إلى جلادٍ قاتل، يُكْمِل ما بدأه زملاؤه في أجهزة القمع الأسدية.
من خلال مقاطعة الشهادات والمعلومات، وبعد التدقيق والتمحيص في كل منها، توصل المحققون إلى قناعة تامة بأن علاء، ارتكب جريمة قتل واحدة على أقل تقدير، و17 جريمة ضد الإنسانية.
مما لا شك فيه أن المحققين، ومن خلال عملهم الفكري المتأني على هذا الملف، منذ أواسط عام 2019، جمعوا من الأدلة ما يكفي لإقناع القضاء بإدانة هذا "الطبيب" الجلاد. ومما لاشك فيه أيضاً أن الأجسام الحقوقية السورية في المهجر، وفي مقدمتها: "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" الذي يرأسه المحامي المشهور - أنور البني، و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" التي يرأسها الناشط الحقوقي المعروف - فضل عبد الغني، وغيرهما،، قدمت وستقدم من الوثائق والأدلّة ما يكفي لجلب كافة أركان النظام القمعي الوحشي إلى العدالة، وإحقاق حقوق السوريين، الذي لم يطلبوا أكثر من الحرية والكرامة الإنسانية. وما يعزز الثقة في ذلك؛ الملحمة القضائية التي انتهت الأسبوع الماضي بالحكم بالسجن المؤبد على العقيد – أنور رسلان، رئيس قسم التحقيق في أحد أشد الأفرع الأمنية قمعاً ودموية.
