قال محققو جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، ووثقوا تزايدا في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات الحكومة.
وقالت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة إن الوضع بشكل عام يزداد قتامة، مشيرة إلى أعمال قتالية في عدة مناطق من الدولة الممزقة، وانهيار اقتصادها وجفاف أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين "بعد عشر سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين".
وأضاف "الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب".
وقال التقرير إن حالات الاعتقال التعسفي والحبس بمعزل عن العالم على يد القوات الحكومية مستمرة.
وذكر بيان صحفي "تواصل اللجنة توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي رهن الاعتقال، بل أيضا حالات وفاة أثناء الاحتجاز وحالات اختفاء قسري".
وتسببت الحرب، التي نتجت عن انتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا نحو 5.6 مليون لاجئ في حين تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون أخرين.
وتعرض اللاجئون في عدة دول لضغوط للعودة لديارهم.
واستعاد الأسد أغلب الأراضي السورية، لكن ما زالت مناطق كبيرة خارج سيطرته. فالقوات التركية تنتشر في الشمال والشمال الغربي، آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناهضة للأسد، وتتمركز قوات أمريكية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في الشرق
وقال هاني مجلي عضو اللجنة إن هناك "عودة لتكتيكات الحصار وما يشبه الحصار" في جنوب غرب سوريا وهي منطقة شنت فيها قوات الحكومة المدعومة من روسيا حملة للقضاء على جيب للمعارضة المسلحة في مدينة درعا.
وأشار التقرير، الذي يغطي فترة عام حتى نهاية يونيو حزيران، إلى تزايد الأعمال القتالية في الشمال الغربي قائلا إن الأسواق والمناطق السكنية والمنشآت الطبية تُقصف من الجو والبر "غالبا بشكل عشوائي، مما يتسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى المدنيين".
وتابع التقرير أن 243 شخصا على الأقل قتلوا أو شوهوا في سبعة تفجيرات بسيارات ملغومة في بلدتي عفرين ورأس العين اللتين تسيطر عليهما المعارضة المسلحة شمالي حلب، لكن العدد الإجمالي أكبر بكثير.
وانتقد التقرير جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية التي تسيطر على إدلب لفرضها قيودا على الإعلام وعلى حرية التعبير، قائلا إنها اعتقلت تعسفيا نشطاء إعلاميين وصحفيين بينهم نساء.
وانتقدت كذلك الاحتجاز غير القانوني لآلاف النساء والأطفال للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية في مخيمات بمناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، قائلا إن اعتقالهم ليس له أساس قانوني.
وأضاف التقرير أنهم "تركوا للدفاع عن أنفسهم في ظروف ربما تصل إلى حد المعاملة الوحشية أو اللاإنسانية".
